عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة، جلسة اليوم الاثنين 23 ديسمبر، خصصتها لضبط رزنامة عملها وتحديد أولوياته.
وأكدت رئيسة اللجنة السيدة الونيسي أن أولويات عمل اللجنة تتمحور بالخصوص حول تحديد الجهات المعنية بالاستماع إليها، وضبط أماكن الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة في الأيام المقبلة.
وتمّ الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية إلى ولاية باجة يوم الاثنين 30 ديسمبر الجاري، ومراسلة الوزارات المعنية لإمداد اللجنة بالتقارير المقدمة خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس يوم 18 ديسمبر 2019 للحوار مع الحكومة حول فاجعة عمدون، وذلك ليتم الاستئناس بها.وتمّ تكوين أربعة فرق عمل من أعضاء اللجنة حسب الاختصاصات، إضافة إلى برمجة جلسات استماع إلى الجهات الإدارية المعنية ثم إلى المجتمع المدني في موعد لاحق.
وقدّم أعضاء اللجنة مقترحاتهم فيما يتعلق بضبط منهجية العمل. وأكّدوا أهمية تقديم توصيات في خصوص النقاط السوداء ذات الكثافة العالية في حوادث الطرقات في جميع جهات البلاد عامة وفي منطقة عمدون بصفة خاصة.
كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى المسائل التي ستتناولها اللجنة في إعداد تقريرها، مشدّدين على ضرورة بعث رسالة إيجابية للرأي العام من خلال عمل اللجنة الذي سيتمحور حول تحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة في هذه الحادثة وتقديم التوصيات والمبادرات التشريعية الرامية إلى تفادي تكرار مثل هذه الفواجع في المستقبل.
واقترح بعض أعضاء اللجنة تكوين فرق عمل تهتم بالجوانب المختلفة لهذه الحادثة الأليمة، إضافة إلى زيارة منطقة عمدون وبعض المؤسسات الراجعة بالإشراف إلى الوزارات المعنية.
