قدت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة جلسة صباح يوم الخميس 9 جانفي 2020، خصصتها للمصادقة على رزنامة عمل الفرق المختصة من أعضاء اللجنة.
واستعرض الحاضرون جملة جلسات الاستماع المقترحة والمراسلات التي سيتمّ توجيهها إلى الجهات المعنية وفق أربعة محاور كبرى يتعلق المحور الأول منها بالجانب الصحي ويشمل الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية بباجة وإدارة وحدة الاستعجالي بوزارة الصحة وملف تمويل إنشاء مستشفى متعدد الاختصاصات بباجة.
ويتعلّق المحور الثاني بجانب التجهيز ويشمل عقد جلسات استماع إلى كل من المدير الجهوي للتجهيز السابق إضافة إلى الاستماع إلى خبراء في الغرض. أما المحور الثالث فيتعلق بجانب السياحة والنقل ويشمل عقد جلسات استماع إلى رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار إلى جانب الاستماع إلى السيد مدير عام الوكالة الفنية للنقل البري.
وتعلق المحور الرابع بالجانب الأمني ويشمل الاستماع إلى ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية إضافة الاستماع إلى رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية إلى جانب الاستماع إلى عائلات الضحايا والمصابين.
وبعد التداول تم الاتفاق على عقد جلسات استماع يومي 20 و21 جانفي 2020 تبدأ بالاستماع أولا إلى عائلات الضحايا والمصابين والسيدة المنظمة للرحلة، ثم الاستماع إلى ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء، ثم في مرحلة أخيرة يقع الاستماع إلى الجهات الرسمية.
