منذ صدور نتائج الانتخابات التي افرزت مشهد نيابي مشتت لاحظنا اصرار البعض على إحداث الفوضى مما يبعث بالريبة والقلق ويوحي ان العمل منظم وغاياته إرباك المسار الديمقراطي ككل، بدأ الامر عند انتخاب رئيس المجلس فمن تلك اللحظة بدأ العمل على ضرب المسار وارباكه بعد ان توفرت لكتلة عبير الذريعة فإنطلقت في حربها ورفضها لوجود الغنوشي على رأس مؤسسة البرلمان رغم ان الامر عادي فهو رئيس الحزب الاول في البرلمان.
مرتكزة على عداوتها للغنوشي تسعى عبير ومن خلفها لضرب المسار الديمقراطي فهي قائدة المعركة على الجبهة البرلمانية فكثفت من مناوراتها التي بدأت تحقق تقدما ملحوظ بعد ان نجحت بلفت النظر اليها شعبيا واعلاميا كما انها نجحت في تثبيت الكفيل الخليجي مؤكدة له انها جواد رابح.
أما على الصعيد الشعبي فالأمر بدأ يأخذ منحى تصاعدي بعد أن تعالت دعوات من هنا وهناك جلبت إليها بعض السذج من أنصار الرئيس فهم يتحمسون لمشروع اسقاط البرلمان وفي ضنهم أنهم ينتصرون لمشروع سعيد ولكنهم لا يعلمون ان المستهدف من خلف الستار هو الوطن والتجربة الفتية وطبعا رئيس .الدولة ورمزها
إنها مؤامرة مكتملة الأركان مخطط لها من الخارج والداخل اما الخطوة القادمة ستكون الحكومة وقد بدأت التباشير في تصريحات قادة الجبهة النقابية، سيخلقون الذرائع لخرق الهدنة وبدئ اطلاق النار من جانب واحد اما الخطة فهي تفريق صف الحكومة والتفرد بقياداتها الواحد تلو الاخر حتى الإيقاع بها فقادة لواء النقابة لن يسمحوا ان تدخل الثورة الى معقلهم وبذلك يحرمون من البقرة الحلوب التي طالما سقتهم حليبها هم وابناءهم وحواشيهم فهم ملاك الدولة واصحابها يورثونها بينهم كما تورث العقارات.
كل هذا يحدث وسط تفرق وحرب تصريحات بين انصار الثورة والانتقال الديمقراطي فهم لم يستوعبوا الدروس وراء الدروس ويصر بعضهم على النيل من الاخر وينسون انهم في سفينة واحدة لو سقط احدهم فحتما سيسقط البقية، نزاع وفرقة داخل البرلمان ومناوشات تافهة بين نواب الكتل الثورية وهم في نفس المركب، الفتنة وصلت حتى أسوار القصبة والثورة والمسار الديمقراطي مهدد وهم غارقون في خلافاتهم التافهة.
أعداء الديمقراطية يتوحدون ويعدون العدة للاغارة من جديد فقد أغلق قوس (2015-2019) ومات الباجي وانتهت حقبة الشيخين وها نحد ندخل مرحة الحرب المفتوحة وجها لوجه مع المنظومة السابقة المتمترسة بالنقابة والمستفيدة من تلملم مجموعات من الفلول وايضا اموال الكفيل السخية.
كل هذا يحدث والدولة في معركة ضد الفيروس (كورونا) وتنتظرها حرب شعواء ضد الفساد والارهاق المالي الذي خلفته حكومة الشاهد.
فهل ستصمد الدولة امام كل هذا الطعنات المتتالية ؟
وهل ستنجح في الحفاظ على نظامها الديمقراطي امام كل هذا القصف ؟
