بعد الثورة كما بعد الكورونا تكتشف تونس نفسها مرة أخرى أن بنيتها التحتية في الصحة والتعليم والاجتماع والاقتصاد والثقافة والفلاحة اهترأت بل هي أتعب من التعب ذاته وتحتاج في ظل الجمهورية الثانية إلى دفع جديد une nouvelle relance وهو ما يؤكد بأن الثورة مشروع غير مكتمل.وأن إهمالنا للبحث العلمي والتفويت في أدمغتنا كان خطأ كبيرا.
تحتاج بلادنا إلى حكومة قوية وائتلافها متماسك والى مخطط عشاري متفق على بنوده وعلى تفاصيل انجازه وتمويله.
تحتاج إلى الاهتمام بالمؤسسات الكبرى والتي تضمن مستقبلا عدم انهيار اقتصادنا أما المؤسسات المتوسطة والتي تعاني صعوبات اقتصادية التفويت فيها بالبيع ضروري حتى لا تبقى عبئا ثقيلا عليها مع ضمان حقوق العمال المنصوص عليها بمجلة قانون الشغل هكذا حتى لا يندمل جرحها أكثر.
تحتاج بلادنا إلى مصالحة اقتصادية مع رجال الأعمال مصالحة (فيها لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي).
كثير من وسائل الإعلام للأسف لا تريد أن تتوقف عن تعكير المناخ السياسي و »التنبير » وتأليب هذا الطرف ضد الطرف الآخر بزعم حرية الإعلام (حق يراد به باطل) وأغلبها كانت تصفق لبن علي وتنظر بعين الشماتة إلى المناضلين من إسلاميين وقوميين ويسار وهم مكبلين في الأصفاد من أجهزة الأمن البنعليلي،وبين ليلة وضحاها صارت أكثر ملوكية من الملك.يا سبحان الله.
أما مسئولي دولتنا عليهم العمل بصمت والتوقف عن الخطابات الدنكيشوتية فحل مشاكل فقرائنا ليس بتسليمهم كردونة مأكولات قد لا تكفي لأيام قلائل وإنما بأن تبعث لهم مشاريع صغرى أي على قدر إمكانيتهم يقتاتون من مواردها كما جاء في المثل الصيني »لا تعطيني سمكة بل علّمني كيف أصطاد ». هذا مظاهر لم تعد تليق بنا.(القفة ..الكردونة..ولا أدري ماذا). وأن ترفع في أجور التقاعد الى معين الأجر الأدنى المضمون « smig » وتضبط سياسة تشغيل تراعي فيها الأولويات والكف عن إطلاق الوعود الزائفة والمحاباة والرشوة والمحسوبية . تحتاج بلادنا إلى ثورة على مستوى الإدارة révolution contre le mal organisme de l’administration tunisienne une
وأن تكون للدولة رقابة صارمة على نفقاتها وعلى كل « فلس » يرد عليها من الخارج سواء بعنوان قرض أو هبة… دعوا الحكومة تعمل ودعوا المواطنين لا يلتفتون للسياسة والسياسيين إلا زمن الانتخابات كما هو الحال في دول أوروبا.
لقد من مججتم آذانهم بكثرة الحديث وضعف الأداء والنتائج.
